اما این طرح که اتفاقا به‌منظور تسریع در روند اجرای اصل 44 تدوین شده متولیان صنعت نفت و سازمان خصوصی‌سازی را دوباره رو در روی هم قرار داده و ظاهرا برای حل و فصل این اختلاف هم حرف آخر را باید هیات عالی واگذاری بزند که پیشتر خود وزارت نفت را مامور تدوین طرحی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه کرده بود.
پرویز راحت، عضو ستاد مرکزی اصل44 وزارت نفت در مورد جزئیات پیشنهاد وزارتخانه متبوع خود به همشهری می‌گوید: وقتی سازمان خصوصی‌سازی نام شرکت‌های گاز استانی را در فهرست واگذاری قرار داد وزارت نفت با توجه به زیان ده بودن این شرکت‌ها مخالفت کرد اما سازمان خصوصی‌سازی با وجود نظر کارشناسی صنعت نفت بر واگذاری زیرمجموعه‌های شرکت ملی گاز اصرار داشت.
راحت می‌افزاید: در ادامه نتیجه همان شد که انتظار داشتیم. به عبارت دیگر بازاریابی سازمان خصوصی‌سازی نشان داد سهام شرکت‌های گاز استانی با وجود یارانه سنگین و درآمد اندک که هرگز پاسخگوی سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته نبود، اساسا مشتری ندارد، بنابراین هیات عالی واگذاری وزارت نفت را مامور کرد طرحی را تدوین کند تا خرید شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز برای بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی شود.به گفته او در آن دوره زمانی به‌دلیل قرار داشتن محصولات پتروشیمی در سبد حمایتی دولت و خرید و فروش نفت خام و فرآورده از سوی پالایشگاه‌ها و به‌منظور حفظ انسجام، 2 شرکت مادر تخصصی پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم نسبت به واگذاری هلدینگی ابراز تمایل کردند.
راحت می‌افزاید:اما در حال حاضر به‌دلیل خروج محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی و محاسبه قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های شرکت‌های پالایش نفت تنها واگذاری هلدینگی شرکت ملی گاز در اولویت وزارت نفت قرار دارد.
واگذاری گازی
عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت در شرایطی که پیشنهاد واگذاری شرکت ملی گاز روی میز هیات عالی واگذاری قرارگرفته می‌گوید: یارانه سنگینی که دولت در بخش گاز می‌پردازد زیر مجموعه‌های شرکت ملی گاز را به زیاندهی رسانده، بنابراین اگر تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود چاره‌ای جز واگذاری هلدینگی وجود نخواهد داشت.
به گفته او ارزش واقعی هر مترمکعب گاز ۳۰۰ تومان است اما با قیمت ۷۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، همین امر هم شرکت‌های گاز استانی را با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل کرده که بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آنها ندارد. از سوی دیگر پالایشگاه‌های گاز هم که با هزینه‌های سرسام آور به بهره برداری رسیده‌اند به‌صورت کارمزدی فعالیت می‌کنند.
راحت تاکید می‌کند: با در نظر گرفتن چنین شرایطی که عملا امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد طبیعی است که بخش خصوصی تمایلی به خرید زیرمجموعه‌های گاز نداشته باشد. عضو ستاد مرکزی اصل۴۴ وزارت نفت می‌افزاید: اگر دولت بر واگذاری مجزای زیرمجموعه‌های شرکت گاز اصرار دارد باید ضمن حذف یارانه، معامله با آنها را براساس قیمت‌های جهانی انجام دهد؛ اتفاقی که با اصرار و پیگیری وزارت نفت در مورد شرکت‌های پتروشیمی رخ داد یا دست کم مابه‌التفاوت قیمت را به شرکت طرف معامله بپردازد؛ رویه‌ای که مدتی است در قبال شرکت‌های پالایش نفت در پیش گرفته است. او می‌گوید: اگر این تغییرات در محاسبه قیمت لحاظ نشود راه حل دیگری جز واگذاری هلدینگی پیش رو نخواهد بود.
سرمایه‌گذاری سنگین
راحت ادامه می‌دهد: درآمد ناشی از فروش گاز در حال حاضر بین شرکت ملی گاز، شرکت توزیع گاز و دولت تقسیم می‌شود اما درصورت تصویب واگذاری هلدینگی برای رسیدن به سود آوری، دولت باید از سهم خود از این درآمد صرف‌نظرکند و به نفع شرکت ملی گاز کنار برود. او این الزام را یکی از موانع واگذاری هلدینگی عنوان می‌کند و می‌افزاید: این ضرورت با مصوبات هیات عالی واگذاری در تناقض است چون درآمد مسلمی را از مجموع درآمدهای دولت کسر می‌کند. مشکل دیگر پیش روی واگذاری هلدینگی، حجم سنگین شرکتی است که باید از طریق بورس مالکیت آن به بخش خصوصی برسد.
او خاطرنشان می‌کند: حجم سرمایه‌گذاری چنین شرکتی آنچنان سنگین است که واگذاری آن از طریق بورس کم عمق تهران عملا امکان ندارد و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود فرایند واگذاری از سقف زمانی تعیین شده دولت یعنی سال ۹۲ هم بیشتر به طول بینجامد، بنابراین درصورت موافقت هیات عالی واگذاری دولت باید مستقیما این مصوبه را تایید کند.
به گفته او از آنجا که چنین مصوبه‌ای درآمد دولت را به رقم پایین‌تری از مبلغ تعیین شده در بودجه می‌رساند، ضروری است به تایید مجلس هم برسد.اما با وجود این توجیهات سازمان خصوصی‌سازی کماکان نظر مساعدی با طرح واگذاری هلدینگی ندارد و البته امکان تصویب پیشنهاد وزارت نفت در هیات عالی واگذاری را درحد صفر می‌داند.
مانع انحصار
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در این باره به همشهری می‌گوید:امکان تصویب این طرح به‌علت احتمال ایجاد انحصار وجود ندارد.
او پیش‌بینی می‌کند هیات عالی واگذاری هم با طرح ارائه شده از سوی وزارت نفت مخالفت کند. با این حال اعلام مخالفت سازمان خصوصی‌سازی از نظر وزارت نفت پایان راه نیست و این وزارتخانه درصدد است به رایزنی در این زمینه ادامه دهد.
اکبر ترکان به همشهری می‌گوید:سازمان خصوصی‌سازی با این طرح مخالف است اما تلاش خواهیم کرد با تبادل نظر واستدلال نظر مثبت هیات عالی واگذاری راجلب کنیم.
ترکان طرح وزارت نفت را دارای توجیه اقتصادی می‌داند و ادامه می‌دهد: واگذاری هلدینگی قطعا انحصار را به‌دنبال نخواهد داشت چون اساسا رقبای این شرکت‌های عظیم شرکت‌های معظم خارجی و منطقه‌ای است نه شرکت‌های کوچک داخلی. او می‌افزاید: به‌عنوان مثال شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از قدرت‌های اقتصادی خلیج فارس است و باید بتواند با رقبای هم سطح خود در خاورمیانه و جهان رقابت کند، این در حالی است که اگر این شرکت به واحدهای کوچک تقسیم شود قدرت رقابت را از دست می‌دهد؛ بنابراین بهتر است این شرکت‌ها با حفظ انسجام و یکپارچگی به بخش خصوصی واگذار شوند.
دیدگاه وزارت نفت
ترکان می‌گوید: اگر نظرات ما پذیرفته شود که طرح واگذاری هلدینگی پیگیری خواهد شد در غیراین صورت حاکمیت و نظر هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را خواهیم پذیرفت.
پرویز راحت هم در پاسخ به مخالفت از پیگیری مجدانه وزارت نفت خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: امسال 22 شرکت نفتی در فهرست واگذاری قرار دارد، بنابراین دست کم در سال 87 نوبت به واگذاری شرکت‌های گاز استانی نخواهد رسید اما وقتی زمان اجرای اصل 44 در مورد زیرمجموعه‌های گازی برسد هیات عالی واگذاری باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
او تاکید می‌کند: اگر تا آن هنگام دولت یارانه‌های بخش گاز را حذف کند و شرکت‌های گاز استانی به سودآوری برسد امکان واگذاری این شرکت‌ها به‌وجود خواهد آمد در غیراین صورت مخالفت سازمان خصوصی‌سازی هم مانع واگذاری هلدینگی نخواهد شد. راحت می‌گوید:درصورت تداوم روند اختصاص یارانه هیات عالی واگذاری باید راسا وارد عمل شود چون مقاومت در برابر واگذاری هلدینگی در نهایت به معنای توقف خصوصی‌سازی شرکت گاز و عدم‌اجرای اصل 44 خواهد بود.
